چرا فرانسه نگران از دست دادن نفوذ خود در نیجر است؟
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۹۲۵۸۸
یک پایگاه خبری عربی به فعالیت گسترده شرکت‌های فرانسوی در نیجر برای استخراج اورانیوم و علت نگرانی پاریس از فقدان نفوذ خود در این کشور آفریقایی اشاره کرد.
به گزارش مشرق، پایگاه خبری الشروق در گزارشی با اشاره به منافع اقتصادی فرانسه در نیجر نوشت: چرا فرانسه از فقدان نفوذ خود در نیجر وحشت دارد؟ کشور فرانسه اعلام کرده که با قدرت از تلاش‌های کشورهای غرب آفریقا برای خنثی کردن کودتا در نیجر حمایت می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرانسه در روند استخراج ماده اورانیوم در نیجر از طریق شرکت «اورانو» که ۴۵ درصد از سهام آن به پاریس تعلق داشته مشارکت دارد. فرانسه از این ماده که آن را به صورت خام از نیجر وارد می‌کند برای فعال سازی ۵۶ رآکتور هسته‌ای خود که یکی از مهم‌ترین منابع تولید برق در این کشور است استفاده می‌کند.
کشور فرانسه هفت هزار تن از ماده اورانیوم را وارد می‌کند و واردات این ماده از نیجر ۱۰ الی ۱۵ درصد از این رقم را تشکیل می‌دهد. نیجر یکی از مهم‌ترین منابع اورانیوم در جهان به شمار می‌رود به طوریکه بر اساس گزارش‌های جهانی، ۲ معدن بسیار مهم در نیجر حدود پنج درصد از کل تولید اورانیوم خام باکیفیت در جهان را تشکیل می‌دهند.
نخستین معدن تجاری اورانیوم در نیجر در سال ۱۹۷۱ بعد از کشف این ماده در سال ۱۹۵۷ از سوی دفتر پژوهش‌های ژئولوژیک فرانسه، فعالیت خود را آغاز کرد. لازم به ذکر است که کشور فرانسه از سال ۱۹۲۲ تا ۱۹۶۰ نیجر را تحت اشغال خود داشت.
در سال ۲۰۲۱ کشور نیجر ۲ هزار و ۲۴۸ تن از ماده اورانیوم را استخراج کرد. این ماده در نزدیکی ۲ منطقه معدنی ارلیت و اکوکان در ۹۰۰ کیلومتری شمال شرق پایتخت نیجر استخراج می‌شود. اکثریت صادرات اورانیوم به فرانسه از این ۲ معدن صورت می‌گیرد و ۲ شرکت فرانسوی سومایر و کومیناک با مجوز شرکت فرانسوی اورانو مشغول به استخراج اورانیوم هستند.
شرکت سومایر در معادن اورانیوم ارلیت، تامو، تاگورا و ارتوا فعالیت می‌کند. ۶۴ درصد از سهام این شرکت متعلق به شرکت فرانسوی اورانو بوده و تنها ۳۶ درصد از آن متعلق به دفتر ملی منابع معدنی نیجر است. شرکت مذکور در سال ۱۹۶۸ تأسیس شده است.
شرکت کومیناک نیز که در سال ۱۹۷۴ تأسیس شده، در معادن اورانیوم اکوتا، اکولا و اواستو فعالیت می‌کند. ۵۹ درصد از سهام این شرکت متعلق به اورانو و ۱۰ درصد از آن متعلق به شرکت اسپانیایی اینوزا و ۳۱ درصد از آن متعلق به نیجر است.
ایمورارن یک شرکت سهامی دیگر است که در زمینه استخراج اورانیوم در نیجر فعالیت می‌کند. شرکت فرانسوی اورانو ۶۷ درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارد و ۳۳ درصد از سهام باقی مانده به دولت نیجر می‌رسد.
علاوه بر تمام این معادن که شرکت‌های فرانسوی از آن ها برای استخراج اورانیوم جهت صادرات به فرانسه استفاده می‌کنند، بیش از هزار و ۵۰۰ نظامی فرانسوی در نیجر مستقر هستند. تمام این موضوعات باعث می‌شود فرانسه بکوشد منافع مهم خود را در نیجر از دست ندهد.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت فرانسه پاریس نیجر رآکتور هسته ای اورانیوم خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت استخراج اورانیوم شرکت فرانسوی درصد از سهام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۹۲۵۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایران ۱۰۰ تولیدکننده موبایل دارد، کره جنوبی یک عدد؛ چرا این نگران‌کننده است؟
100 شرکت در ایران برای تولید موبایل تسهیلات گرفته‌اند؛ عددی شگفت‌آور که درعین‌حال نگران‌کننده است.
«۱۰۰ شرکت در سال ۱۴۰۲ برای تولید گوشی تلفن همراه درخواست مجوز کرده و با دریافت برخی «حمایت‌ها و تسهیلات» فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.»
به گزارش دیجیاتو، این‌ها صحبت‌های «سیدحسین سادات حسینی»، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف است؛ همان شخصی که اندکی قبل گفته بود: «واردکننده‌های مونتاژکار خود را به عنوان تولیدکننده معرفی کرده‌اند و به‌دنبال ایجاد انحصار در بازار هستند.»
هر چند ممکن است همه این شرکت‌ها، محصول‌شان را به بازار عرضه نکرده باشند اما ۱۰۰ واحد تولیدکننده موبایل عدد بسیار بالایی است، نه فقط برای کشوری مانند ایران، بلکه برای پیشروترین کشورهای این حوزه.
برای درک بیشتر شگفتی این میزان تولیدکننده داخلی، بد نیست بدانید طبق اعلام مؤسسه تحقیقاتی Counterpoint، درحال‌حاضر ۲۵۰ برند تولیدکننده موبایل در سراسر جهان فعال هستند، درحالی‌که این رقم در سال ۲۰۱۷ حدود ۷۰۰ برند بوده است. می‌بینیم که نه تنها با گذشت زمان، تولیدکنندگان موبایل رشد نکرده‌اند، بلکه اکثر آنها به این نتیجه رسیده‌اند که بهتر است درهای کارخانه‌شان را ببندند، حتی شرکت‌های بزرگی مانند ال‌جی، مایکروسافت و زیمنس.
در لیست ۲۵۰ تولیدکننده موبایل، تنها نام‌های GLX، صاایران، ایکس‌ویژن و جی‌پلاس از ایران دیده می‌شود. اگر ۹۶ تولیدکننده دیگر ایرانی را در میان ۲۵۰ برند در سراسر جهان در نظر بگیریم، به این معنی است که ۲۹ درصد تولیدکنندگان موبایل دنیا در ایران هستند.
کره جنوبی تنها یک برند تولیدکننده گوشی دارداوضاع از این هم عجیب‌تر است. کره جنوبی درحال‌حاضر تنها یک برند تولیدکننده تلفن همراه دارد: سامسونگ. در ژاپن ۱۲ برند فعالیت می‌کنند و این رقم در آمریکا یازده است. تنها ۴۰ کشور از حدود ۲۰۰ کشور در جهان موبایل تولید می‌کنند.
۱۰۰ تولیدکننده موبایل در ایران بیش از آنکه شگفت‌انگیز باشد، نگران‌کننده است. نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی چندین سال است بر طبل تولید موبایل داخلی می‌کوبند اما این‌بار انگار شرایط متفاوت است و عزمی جزم برای تسلط موبایل ایرانی بر بازار وجود دارد. علاوه بر این‌ها، براساس تکلیف قانونی «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» تا سال ۱۴۰۴ باید ۲۰ درصد بازار تلفن همراه در دست گوشی‌های ایرانی با سیستم‌عامل داخلی باشد.
در این شرایط طبیعی است مردم نگران باشند بلای بازار لوازم خانگی و خودرو، این بار موبایل‌هایشان را نشانه بگیرد.
البته گله مردم از خودرو و لوازم خانگی در مورد کیفیت و قیمت است اما زمانی که صحبت از دستگاهی مانند موبایل می‌شود، دغدغه‌های امنیتی، محدودیت و قطعی اینترنت، حریم خصوصی و مانند این‌ها هم مطرح می‌شود.
درست مانند شبکه ملی اطلاعات که بسیاری به آن طرح ملی کردن و بستن اینترنت می‌گویند، مسئولان، از هر طیف و جناح سیاسی تنها تکذیب می‌کنند ولی نمی‌شود مردم را برای این نگرانی‌هایشان سرزنش کرد، چرا که اگر روزی واردات موبایل خارجی محدود شود یا تعرفه‌های سنگین برای واردات وضع کنند، شاید بسیاری از مردم ناراضی باشند اما هیچکس تعجب نخواهد کرد زیرا اولین‌بار نخواهد بود که با چنین ممنوعیت‌هایی مواجه می‌شوند.
در آخر این را هم بگویم که برای نوشتن همین یادداشت کوتاه و ساده، زمان نسبتاً زیادی صرف کردم چون بیشتر وقتم صرف این شد که بفهمم حتی اگر فرض کنیم انتهای این مسیر، ممنوعیت کامل موبایل خارجی در انتظارمان است، باز هم ۱۰۰ تولیدکننده به چه کارمان می‌آید؟
یک فروشنده موبایل در یکی از پاساژهای معروف پایتخت می‌گفت موبایل ایرانی با حاشیه سود چند برابری به فروش می‌رسد. اینکه این حاشیه سود ریشه در رانتی بزرگ دارد یا نه برای من هم سؤال است. هنوز هم به جوابی نرسیده‌ام اما پیگیر خواهم بود تا بفهمم چه شده که همه دلشان هوای تولید موبایل داخلی کرده است.
کانال عصر ایران در تلگرام
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟